مندمل شدند ، بر جانى نصف قيمت بنده است در وقت جنايت براى مولاى او ما دام تجاوز از نصف ديهء حرّ ننمايد و گر نه مردود به نصف ديه حرّ مىشود ، و قصاص ثابت نيست به جهت عدم تساوى ؛ اما براى جنايت دوم قصاص ثابت است ، و اگر قصاص نكرد و مطالبهء ديه كرد براى او است نصف ديه بر خصوص مجنى عليه كه آزاد شده است . و اگر مجموع دو جنايت سرايت كردند و هلاك شد ، پس اولى قصاص ندارد ، و دومى كه در حال حرّيت واقع شده قصاص دارد براى قطع پا ؛ و آيا قود هم ثابت است به واسطهء سرايت از دو جنايتى كه يكى قود ندارد ؟ اظهر ثبوت آن است چنان كه گذشت در نظيرش ؛ و اگر اختيار قود كرد ، ردّ آن چه كه مستحَق مولى است به سبب جنايت اول ساقط نمىشود كه مقابل نصف ديه يا كمتر از آن است ، و بايد آن را ولىّ به مولى رد نمايد ؛ و اگر اقتصار كرد ولىّ بر قصاص جنايت در پا ، زائد از ديهء دست بر قيمت جنايت در حال حدوث آن ، براى ولىّ جمع مىشود . مسائل مذكوره مربوط به اشتراط مساوات در حرّيت و رقّيت در قصاص بود . 2 - شرط دوم قصاص : مساوات در دين است پس مسلمان ، به سبب قتل كافر ، در قصاص كشته نمىشود ( و همچنين قصاص در سائر جروح منتفى است ) چه آن كه حربى باشد يا غير ، بلكه تعزير مىشود در موارد حرمت قتل بدون اذن امام در غير حربى ؛ و تعزير حربى مقتول ، بدون اذن ، مشكل است ؛ و تغريم مىشود ديهء ذمّى را كه 800 درهم است . اگر مسلمان ، ذمّى را به قتل رسانيد و معتاد قتل ايشان بود ، مىتوانند قصاص نمايند بعد از ردّ فاضل ديه مسلمان از ديهء ذمّى بنا بر اظهر ؛ و تحقّق اعتياد به دو مرتبه اظهر است ؛ و جواز قصاص معتاد ، موجب جواز در دفعهء سوم است بنا بر احوط بلكه اظهر . و ذمّى ، به واسطهء قتل عمدى ذمّى ، به قصاص به قتل مىرسد اگر چه ملَّتهاى آنها و اديان آنها مختلف باشد مثل يهود و نصارى و مجوس . و همچنين ذمّى را به واسطهء قتل عمدى ذمّيه به قتل مىرسانند با ردّ فاضل ديه مرد ذمّى كه قصاص مىشود ؛ و ذمّيه را